الملاذ الآمن.. اخيرًا كُشف السر ونزع النقاب وبانت الأسباب العميقة والمخفية عن الصحافة لتكديس أوزبكستان لهذه المادة بشكل جنوني ومبالغ لسنوات!

بعد حلوله في المركز الثاني بين البنوك المركزية في العالم في مشتريات الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري، يعتقد بنك أوزبكستان بأنه ليس هناك أفضل من امتلاك من السبائك، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

 

رفعت أوزبكستان حصة المعدن النفيس في احتياطياتها البالغة 32 مليار دولار إلى ما يقرب من الثلثين، على عكس خطتها السابقة بخفضها إلى أقل من 50 ٪ عن طريق شراء الديون السيادية للولايات المتحدة والصين.

 

تعتبر هذه الحصة حالياً، من بين أعلى النسب في الاقتصادات النامية التي يتتبعها مجلس الذهب العالمي، على الرغم من نمو احتياطيات أوزبكستان بمقدار الربع منذ أن طرح البنك فكرة التنويع بعيداً عن السبائك قبل أكثر من ثلاث سنوات

أوضاع غير مواتية

 

قال نائب رئيس البنك المركزي في أوزبكستان، بهزود حمرايف، في مقابلة: "فكرنا في الاستثمار في سندات الخزانة، لكن الأوضاع في السوق نفسها لم تسمح لنا بذلك".

 

أوضح حمرايف أن البنك غير مساره في ظل ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي في عام 2020 خلال جائحة كورونا، وقال: "الأسعار كانت جيدة جداً، لذلك استمررنا في شراء الذهب".ملاذ آمن من العقوبات؟

 

زادت جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين بعد فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي هذا العام بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، إذ تعتبر روسيا ثاني أكبر شريك تجاري لأوزبكستان،. وفيما منعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا من الوصول إلى حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات المحتفظ بها بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو؛ ظلت السبائك بعيدة عن متناولهم إلى حد كبير.

 

ارتفع الذهب فوق 2,000 دولار للأونصة في مارس، إذ عززت صدمات التضخم العالمي الطلب على المعدن كأداة تحوط. ومنذ ذلك الحين؛ ارتفع الدولار الأميركي، وبيعت سندات الخزانة مع رفع الاحتياطي الفيدرالي بقوة لأسعار الفائدة. مع ذلك؛ هبط الذهب على مدى سبعة أشهر متتالية في أطول سلسلة خسائر له منذ أواخر ستينيات القرن الماضي على الأقل.

 

عندما وصلت الأسعار إلى ذروتها في الربع الأول، تخلص البنك المركزي الأوزبكي من 50 طناً، وهي مبيعات عوّضتها جزئياً المشتريات المحلية في الوقت ذاته، ولم يعرض البنك المركزي السبائك في السوق منذ ذلك الحين، تحسباً لتحسن آفاق المعدن النفيس.

 

برغم أن الذهب يميل تاريخياً إلى التفوق في الأداء خلال فترات الاضطراب، قد يكون الأمر مختلفاً هذه المرة، لأن البنوك المركزية العالمية لا تنوي دعم النمو الاقتصادي، على حد قول حمرايف.

 

الدول تكنز الذهب

أفاد تقرير حديث صادر عن وكالة بلومبرغ بأن روسيا تصدرت قائمة دول العالم بمشتريات الذهب في 5 سنوات، إذ أظهرت بيانات أن مشترياتها من المعدن النفيس في الفترة من 2018 - 2022 بلغت 462.8 طن.

 

وكشف التقرير أيضًا عن ارتفاع عمليات شراء سبائك الذهب بين العديد من البلدان النامية والناشئة، ومن بينها مصر والعراق وتركيا، هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

 

وأكدت بلومبرغ على إقبال البنوك المركزية في العالم في السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022) على شراء الذهب.

وبحسب التقرير تصدرت روسيا القائمة، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 287.2 طن، تليها في المرتبة الثالثة الهند بمشتريات بلغت 227.3 طن. وجاء تاليا في الترتيب بولندا وكازاخستان والصين وهنغاريا وتايلاند واليابان وأذربيجان والبرازيل وأوزبكستان ومصر وقطر والعراق وسغافورة.

 

وقال المحلل ديفيد فيكلينغ بهذا الشأن: "إن مجلس الذهب العالمي أفاد بأن البنوك المركزية حول العالم اشترت 400 طن من سبائك الذهب في الربع المنتهي في شهر سبتمبر، وهو رقم كبير بالنظر إلى أنه يعادل مجموع المشتريات في عام كامل في الأوقات العادية".

 

لماذا تكنز الاقتصادات الناشئة الذهب؟

يشير التقرير إلى أن سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، التي تحقق عائدا حاليا 4.2%، تبدو خيارا أفضل بكثير من الذهب الذي لا يدفع أي فائدة، ومع ذلك تعزز الدول مشترياتها من الذهب بدلاً من السندات.

 

قال تقرير إنه في ظل هذه الأوضاع السيئة التي تسود العالم "فإنه في عالم يصعب فيه الوثوق بأحد، من المنطقي أن تحمي نفسك من خلال سوق المعادن". 

 

ومن هذا المنظور، أصبحت مشتريات تركيا ومصر موضع تركيز، وعلى الرغم من أن البلدين حليفان رئيسيان للولايات المتحدة، إلا أن علاقاتهما معها تدهورت بشكل كبير خلال العقد الماضي، وبالتالي تحاول تأمين احتياطيات قوية من الذهب.

 

والطريق أمام العلاقات الدولية غير واضح الآن أكثر مما كان عليه منذ عقود "ومن المنطقي في هذا العالم ألا تكون احتياطيات البنك المركزي ملتزمة بشدة بالعلاقات مع أي دولة بمفردها".

 

ولايزال الدولار العملة الوسطية الأساسية حتى الآن، فحوالي 88% من المعاملات النقدية شملت الدولار هذا العام. ومع ذلك، فإن حصة الدولار في احتياطيات البنك المركزية تتراجع بسرعة من 65% في نهاية 2016، إلى 59% في وقت سابق من هذا العام.